المحافظة على مبادئها السامية، ومبادئ تأسيسها وأهدافها الأساسية بغية الحفاظ على تماسك الحركة وجعلها قوة الصف الأول في القرن الحادي و العشرين.

الرغبة في جمع القوى الممكنةلإحياء وتعزيز الحركة بحيث يمكنها العمل بفاعلية في سبيل الدفاع عن مصالح وأولويات أعضائها آخذين بعين الإعتبار تعقيدات المشهد الدولي المعاصر.

التمسك بالتعددية كوسيلة مناسبة للبحث عن حلول للمشاكل المعقدة التي تواجه البشرية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين.

الإحترام التام للمبادئ المكرسة في شرعة الأمم المتحدة وفي الحق الدولي، خاصة السيادة و حرمة الأراضي وإستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤون الآخرين ، وعدم اللجوء الى القوة أو التهديد بالقوة في العلاقات الدولية.

إدانة كل الأعمال الحربية المتفردة، ضمنها تلك التي حصلت دون موافقة مجلس الأمن الدولي، كذلك التهديدات بالأعمال الحربية ضد سيادة وحرمة أراضي وإستقلال الدول الأعضاء في الحركة، وإعتبارها أعمال عدائية وخرقاً علنياً لمبادئ عدم التدخل وعدم الإعتداء.

الدفاع عن الدور الرئيسي للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون الدولي.

الدفاع عن النظام الإصلاحي والديمقراطي الحقيقي والفعال للأمم المتحدة وضمنها مجلس الأمن.

الكفاح في سبيل الديمقراطية في النظام الإقتصادي التجاري والسياسي الدولي، كي تتمكن الدول النامية من المشاركة على قدم المساواة بهذين المضمارين من النشاطات على الحلبة الدولية.

التعهد بمواصلة العمل على إقامة نظام عالمي مرتكز على السلام، العدالة، المساواة، الديمقراطية والإحترام الكامل لحقوق الإنسان ومبادئ شرعة الأمم المتحدة وفي الحق الدولي .

الإعتراف بأممية كافة حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتنازل والقسمة، وأنها متبادلة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعاطى معها بصورة متكاملة عادلة ومتساوية، واضعاً النقاط ذاتها على كل منها، محترماً أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية، وكافة المضامين الثقافية و الدينية.

الدفاع عن ضرورة المحافظة وترويج حقوق الإنسان استناداً الى مبادئ الموضوعية والحياد وعدم الإنتقاء متجنبين كل تسييس.

رفض إجراءات التعسف الأحادية والتي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان في البلدان الضحية.

الدفاع عن حق الشعوب ، الغير قابل للتنازل عن الاراضي التى لا تتمتع بالإستقلال والخاضعة للهيمنة الإستعمارية ، بتقرير المصير والإستقلال.

الدعم المؤكد لقضية فلسطين والبحث عن حلول نهائية لإحلال السلام في الشرق الأوسط .

إدانة مؤكدة للإنتهاك المنظم لحقوق الإنسان ولجرائم الحرب المرتكبة من قبل قوى الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بممارسة الحق الغير قابل للتنازل للشعب الفلسطيني بالإستقلال الوطني والسيادة والذي يجب أن يتبلور بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 .

التمسك بنزع السلاح الشامل والعام تحت إشراف دولي صارم مع التركيز بشكل خاص على نزع السلاح النووي.

الدفاع المؤكد عن فكرة أن نزع السلاح الذري هو الضمان الوحيد لعدم إستعماله أو التهديد بذلك.

إدانة و دون مواربة لأعمال وأساليب و ممارسة الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله، حثما وجد وبغض النظر عمن ارتكبه، والتأكيد على الدور المركزي للأمم المتحدة في الحملة العالمية ضد الإرهاب.

إدانة التوجه الفردي ، من قبل بعض القوى العظمى، الى اللجوء لأساليب ضغط إقتصادي وسواها ،منها تطبيق قوانين خارج نطاق أراضيها، ضد شعوب نامية بغية منعها من إختيار أنظمتها السياسية والإقتصادية و الإجتماعية بحرية . التأكيد على أن هذا النوع من القوانين يناقض القانون الدولي و يضع غشاءً على أهداف و غايات الأمم المتحدة.

تشجيع التسامح وإحترام التعددية المذهبية والثقافية، كأسس رئيسية للحفاظ على السلام وتشجيع التفاهم بين الأفراد والشعوب من كافة الثقافات في العالم.

مواجهة كافة أشكال التمييز العنصري والعرقي والجنسي وانواع التعصب، آخذين بعين الإعتبار نشوء أشكال معاصرة من هذه الآفات في عدد من أنحاء العالم. التأكيد على أن كل أشكال العنصرية والتمييز العنصري والتعصب واللا تسامح تشكل إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ويتوجب نقضها بكافة الوسائل السياسية والقانونية. إدانة الإستعمال الخاطئ للتقنيات الحديثة في الإتصالات، منها الإنترنيت، لتشجيع الحقد العنصري وعدم التسامح.

التأكيد على الصلة الوثيقة بين السلام والتنمية، التي تفترض تقارباً جذرياً بغية تصور وتنظيم وإدارة الإختلافات. التأكيد على أن فكرة الجهود الدولية في صالح النمو يجب أن تهدف الى إيجاد بيئة إقتصادية عالمية ملائمة ، وهذا يشكل عامل أساسي للدول النامية كي تتمكن من الحصول على القدرات اللازمة للإنخراط في المنافسة بطريقة ناجحة والإفادة التامة من العولمة. التذكير بأن إنشاء نظام إقتصادي عالمي جديد عادل و محق يشكل مطلباً قديماً

لحركة عدم الإنحياز.

تشجيع قيام حوار حقيقي بين الشمال والجنوب، مرتكز على المصالح والفوائد المشتركة، وتقاسم المسؤوليات ومشاركة حقيقية.